الإنكار العلني على الولاة أمر محدث

سئل الشيخ العلامة أحمد النجمي هذا  السؤال المنهجي:

هل ورد في الكتاب والسنة الإنكار العلني على الولاة من فوق المنابر؟

فأجاب رحمه الله: الحقيقة أن الإنكار العلني على الولاة أمر محدث، ولم يكن من أصول السنة، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول :”ألا من ولي عليه والٍ فرآه يأتي شيئاً من معصية الله فليكره ما يأتي، ولا ينزع يداً من طاعة”(رواه مسلم) هكذا يوصي النبي صلى الله عليه وسلم، إذن فلا يجوز الإنكار العلني على المنابر؛ لأن الأضرار التي تترتب عليه أكثر من فائدته، والنبي صلى الله عليه وسلم قد أمر بالنصيحة لعامة المسلمين ولخاصتهم ، فقال كما في حديث تميم الداري رضي الله عنه :”الدين النصيحة ؛ الدين النصيحة؛ الدين النصيحة” قلنا : لمن يا رسول الله ؟ قال:”لله ولكتابه ولرسوله، ولأئمة المسلمين وعامتهم.” لكن النصيحة لأئمة المسلمين بأي صورة تكون، ينبغي أن تكون بصفة سرية ؛ وقد قال أسامة بن زيد رضي الله عنه لما قيل له ألا تكلم عثمان رضي الله عنه ، فقال:”أتظنون أني لا أكلمه إلا أن أسمعكم؟!” يعني: أني أكلمه سرا.

إذا الأصل هكذا في السنة، ومن يقف على المنبر ويقول: رسالة إلى الملك الفلاني، أو إلى الوزير الفلاني أو ما أشبه ذلك، فهو مخطئ بل يجب عليه إن كان يرى شيئا من المنكر؛ يجب عليه أن يرسل نصيحة سرية، فإن قبلت فليحمد الله سبحانه وتعالى على ذلك، وإن لم تقبل فليعلم أن ذمته قد برئت، وليس عليه شيء بعد هذا.”

الفتاوى الجلية عن المناهج الدعوية، للعلامة النجمي (السؤال 7)، ص: 10-11.

موقع العلم والعمل

https://scienceetpratique.com/12443-2/